نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 101 لسنة 2021
المنشور على الصفحة 5007 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5756 بتاريخ 2021/11/3
المادة 1
| يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2021 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- | الوزارة | : | وزارة الاستثمار . | | الوزير | : | وزير الاستثمار . | | الأمين العام | : | أمين عام الوزارة . | | اللجنة | : | لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام . |
|
المادة 3
تتولى الوزارة المهام التالية :-
أ. تنظيم الأحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها.
|
| ب. وضع سياسة استثمارية متطورة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وترويجها وتنفيذها . |
| ج. التنسيق بين المستثمرين والجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين للبدء في ممارسة نشاطهم واستمراره . |
| د. التعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار وتقديم الخدمات الداعمة والاستشارية لهم وإصدار الأدلة وإعداد الدراسات الخاصة بذلك . |
| هـ. إنشاء المراكز التجارية ومكاتب التمثيل وإقامة المعارض وفتح الأسواق وتنظيم البعثات التجارية بهدف ترويج المنتجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار . |
| و. اتخاذ القرارات المناسبة بشأن طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية منها والأجنبية لإقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها ، على أن يحدد الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط والضوابط والأحكام الخاصة بذلك . |
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :-
أ. الوزير .
|
ج. المديريات التالية :-
1. مديرية ترويج الاستثمار.
2. مديرية الصادرات والمعارض.
3. مديرية الدراسات والسياسات.
4. مديرية النافذة الاستثمارية.
5. مديرية خدمات المستثمر.
6. مديرية التسهيلات والحوافز.
7. مديرية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
8. مديرية التخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة.
9. مديرية التراخيص والرقابة.
10. مديرية الشؤون المالية.
11. مديرية الشؤون الإدارية.
12. مديرية الموارد البشرية.
13. مديرية الشؤون القانونية. |
د. الوحدات التالية :-
1. وحدة الرقابة الداخلية .
2. وحدة العلاقات العامة والإعلام .
3. وحدة التطوير المؤسسي .
4. وحدة الحكومة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات .
5. وحدة المكاتب . |
المادة 5
أ. يرتبط بالوزير كل من :-
1. الأمين العام .
2. مديرية الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
3. مديرية الشؤون القانونية .
4. وحدة الرقابة الداخلية .
5. مكتب الوزير .
|
| ب. مع مراعاة البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، ترتبط بالأمين العام المديريات والوحدات في الوزارة . |
المادة 6
أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1. الأمين العام نائبا للرئيس .
2. مديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم الوزير .
|
ب. تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها :-
1. خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها .
2. مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
3. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة .
4. أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها . |
| ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . |
| د. لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. |
| هـ. يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها . |
المادة 7
للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها ، على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
|
المادة 8
أ. يعتبر موظفو ومستخدمو هيئة الاستثمار موظفين ومستخدمين في وزارة الاستثمار وتعتبر خدماتهم في وزارة الاستثمار استمرارا لخدماتهم في هيئة الاستثمار .
|
| ب. تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع هيئة الاستثمار وكأنها معقودة مع الوزارة في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات . |
المادة 9
يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ. تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها .
|
| ب. إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة . |
المادة 10
| يلغى ( نظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار رقم (31) لسنة 2015 ) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام . 17/10/2021 |