قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 2 لسنة 2022
المنشور على الصفحة 2199 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5775 بتاريخ 2022/3/9
المادة 1
| يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2022 . |
المادة 2
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2022 بما يلي:-
أ. الايرادات العامة 000ر000ر912ر8 دينار
1. الايرادات المحلية 000ر000ر064ر8 دينار
2. المنح الخارجية 000ر000ر848 دينار |
ب. النفقات العامة 000ر982ر652ر10 دينار
1. الجارية 000ر590ر106ر9 دينار
2. الرأسمالية 000ر392ر546ر1 دينار |
| ج. العجز 000ر982074001 دينار?? href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> |
المادة 3
| تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000ر579ر544ر7) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاء سندات اليورو وسندات محلية بالدولار وإطفاءات الدين الداخلي وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه واقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية. href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> |
المادة 4
| تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2023 و2024 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة. |
المادة 5
| تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات . |
المادة 6
| أ. يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/ أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة. |
| ب. لا يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/ أو الرأسمالية إلا اذا توافرت اسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد. |
| ج. إذا أنيط تنفيذ أي نشاط و/ أو مشروع وردت مخصصاته في فصل/ وزارة أو دائرة ما بوزارة أو دائرة أخرى في هذا القانون أو جهة رسمية أخرى خارج هذا القانون، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الدائرة أو الجهة الرسمية الأخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة. |
| د. لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة. |
| هـ. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف. |
| و. في حال صدور قانون ملحق بهذا القانون متضمنا مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية ضمن قانون موازنات الوحدات الحكومية يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية. |
| ز. لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في هذا القانون. |
| ح. لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة. |
| ط. لا يجوز للجان الشراء المشكلة بموجب احكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 في الوزارات والدوائر الحكومية طرح و/أو إحالة اي عطاء تزيد قيمته على عشرة آلاف دينار إلا بعد التأكد من توافر المخصصات اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة. |
| ي. مع مراعاة أحكام المادة (88) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 المتعلقة بإجراءات الأوامر التغييرية، يجب الحصول على التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل اصدار هذه الأوامر التغييرية. |
| ك. لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية ولا يجوز الإنفاق منها لغير الأغراض المحددة لها إلا بموافقته. |
| ل. يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/ أو مشاريع وأنشطة جديدة في أي فصل من فصول النفقات العامة أو في أي محافظة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل أو المحافظة ذاتها مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون. |
| م. يجوز لمدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن المشاريع والأنشطة في برامج أي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون. |
| ن. تناط مهمة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنات المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية . |
| س. لا يجوز إعفاء أي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم، وفي حال كانت المشاريع ممولة من المنح وكانت اتفاقيات المنح تشترط عدم استخدام اموال المنح في تغطية اي ضرائب او رسوم، فتتحمل الجهة المستفيدة من المنحة جميع الضرائب والرسوم من خلال المخصصات المرصودة في قانون الموارنة العامة لهذه الغاية. |
المادة 7
| أ. يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 - شؤون المخيمات) النشاط (601 - إغاثة النازحين) المادة (319 - مساعدات اجتماعية) البند (17 - إغاثة النازحين) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. |
| ب. يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في الفصل (1 150 - وزارة المالية) البرنامج (2220 - النفقات الطارئة) النشاط (1 60 - إدارة النفقات الطارئة) المادة (214 - مصروفات سلع وخدمات) البند (88- النفقات الطارئة) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ومن خلال احداث بنود تفصيلية لهذه النفقات. |
| ج. يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في الفصل (1501 - وزارة المالية) البرنامج (2250 - دعم شؤون الصحة) المشروع (005 - النفقات الصحية لجائحة كورونا) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تعليمات يصدرها وزير المالية . |
| د. يتم الإنفاق من مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 - وزارة المالية) البرنامج (2235 - الشؤون العامة) النشاط (601 - تقديم الدعم والإعانات للوحدات والمؤسسات العامة) المادة (304 - إعانات المؤسسات العامة غير المالية) البند (48 - مؤسسات أخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة. |
المادة 8
| أ . لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون. |
| ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل من مخصصات المشاريع الرأسمالية باستثناء المشاريع الرأسمالية للمحافظات. |
المادة 9
| أ. يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل ذاته بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. |
| ب. يجوز النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة ضمن الفصل ذاته بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة. |
| ج. لا يجوز النقل من مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة إلى المشاريع الرأسمالية الأخرى أو بالعكس ضمن الفصل ذاته إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة. |
| د. لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21 - تعويضات العاملين) في النفقات الجارية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها، باستثناء المواد (110) و (113) و (114) و (115) و (116) حيث لا يجوز نقل المخصصات إلى هذه المواد ويجوز النقل منها وفيما بينها. |
| هـ. لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21 - تعويضات العاملين) في النفقات الرأسمالية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها. |
| و. لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) و (202) و(203) و(204) و (205) الواردة في المجموعة (2211 - استخدام السلع والخدمات) في النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها وإليها. |
| ز. مع مراعاة أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر أو من مشروع إلى مشروع آخر أو من نشاط إلى نشاط آخر أو من مادة الى مادة أخرى أو من بند إلى بند آخر في الفصل ذاته بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة. |
| ح. لا يجوز إجراء أي مناقلات مالية إلا إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراء مثل هذه المناقلات. |
المادة 10
| يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و(ل) من المادة (6) والفقرتين (أ) و (ج) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة. |
المادة 11
| يستثنى مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية من أحكام المادة (9) من هذا القانون. |
المادة 12
على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ، يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية والإدارية المتعلقة بالفصل (0201- مجلس الأمة) كل من:-
أ. رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. |
| ب. رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب. |
| ج. رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201- الإدارة والخدمات المشتركة). |
| د. رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا?? . |
المادة 13
| على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوزارات والدوائر الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها على ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الوزارات والدوائر الحكومية المعنية. |
المادة 14
| على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم المعززات اللازمة لذلك لوزارة المالية وعلى ان تحدد اجراءات وآلية واسس اجراء عملية المقاصة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية. |
المادة 15
| أ. لا يجوز تعيين موظفين إلا على المادتين (103) و (120) من المادة 15 النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية كما لا يجوز استخدام عمال إلا علـى المادة (502) من النفقات الرأسمالية. |
| ب. لا يجوز استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية. |
المادة 16
| يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (2111 - الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق أحكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق أحكام الأنظمة الخاصة بها. |
المادة 17
| تطبق احكام النظام المالي المعمول به في حال حصول اي وزارة او دائرة مدرجة ضمن هذا القانون على اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية . |
المادة 18
| تعتبر الجداول وموازنات المحافظات الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءا لا يتجزأ منه تتولى دائرة الموازنة العامة متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى. |
المادة 19
| رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. |