نظام حساب التصفية الإجبارية رقم 21 لسنة 2023
المنشور على الصفحة 2247 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5858 بتاريخ 2023/5/16
المادة 1
| يسمى هذا النظام (نظام حساب التصفية الإجبارية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px"> القانون : قانون الشركات. الدائرة : دائرة مراقبة الشركات. المراقب : مراقب عام الشركات. الشركة : الشركة المسجلة وفق أحكام القانون تحت التصفية الاجبارية باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة المدنية. المحكمة : محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني. المصفي : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتم تعيينه لتصفية اعمال الشركة وفق أحكام القانون. الحساب : حساب تغطية الرسوم والمصاريف القضائية او اي نفقات ضرورية تترتب على أعمال واجراءات التصفية الاجبارية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها. |
المادة 3
| أ. تطبق أحكام هذا النظام على الشركة في حال عدم توافر أموال نقدية لديها. |
| ب. يلتزم المصفي بإعادة المبالغ المصروفة من الحساب اذا توافرت مبالغ نقدية للشركة في أي وقت اثناء اعمال التصفية. |
المادة 4
| أ. تخضع إدارة الحساب لأحكام النظام المالي والأصول المحاسبية المتبعة في الدائرة. |
ب. يتم الصرف من الحساب في أي من الحالات التالية:-
1. لتغطية الرسوم والنفقات القضائية التي يتم انفاقها لتحصيل أموال الشركة أو المطالبة بحقوقها.
2. تقديم اقرار من المصفي بعدم وجود أموال نقدية كافية لدى الشركة وتعذر بيع موجوداتها. |
| ج. لا يجوز صرف أكثر من (10%) من المبلغ المتوفر في الحساب لكل حالة من حالات التصفية. |
المادة 5
| يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ter>9/4/2023 |