نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024
المنشور على الصفحة 1387 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5914 بتاريخ 2024/3/10
المادة 1
| يسمى هذا النظام (نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
| يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px"> الوزارة : وزارة التخطيط والتعاون الدولي. الوزير : وزير التخطيط والتعاون الدولي. السجل : السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية المنشأ في الوزارة بموجب أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الجهة الحكومية : أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لأي من تلك الجهات أو التي تساهم فيها الحكومة أو أي من تلك الجهات بنسبة تزيد على (50%). اللجنة : لجنة المشروعات الحكومية الاستثمارية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الوحدة : وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في الوزارة. المشروع الحكومي الاستثماري : أي مشروع تحت اشراف الجهة الحكومية ومسؤوليتها ومدرج في السجل على أن ترصد نفقاته الرأسمالية في قانون الموازنة العامة ويهدف الى تطوير الأصول المالية الثابتة او الى تقديم الخدمات العامة أو تحسين مستواها . مشروع الشراكة : أي نشاط يهدف إلى تقديم خدمة عامة أو تحسينها بمقتضى علاقة تعاقدية طويلة المدى بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص مبنية على توزيع المخاطر ويكون تحت إشراف الجهة المتعاقدة ومسؤوليتها ومدرجا في السجل. مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري : وثيقة أولية لمقترح المشروع الحكومي الاستثماري تعدها الجهة الحكومية وتقدمها إلى الوحدة لإجراء التقييم المبدئي لها وفقاً لأحكام هذا النظام. مذكرة مقترح مشروع الشراكة : وثيقة أولية لمقترح مشروع الشراكة تعدها جهة أو عدة جهات حكومية وفقا لأحكام نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. دراسة الجدوى الأولية : التحليل الأولي للجدوى الاقتصادية لمشروع الشراكة او لمقترح المشروع الحكومي الاستثماري. دراسة الجدوى : التحليل التفصيلي لجدوى المشروع الحكومي الاستثماري من الجوانب المؤسسية والفنية والمالية والاقتصادية والقانونية والبيئية والاجتماعية والسلامة العامة ودراسة ديمومة المشروع والتي تعدها الجهة الحكومية وتقدمها إلى الوحدة لتقييمها وفقا لأحكام هذا النظام. التقييم : التحليل الذي يتم إجراؤه على مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري او مذكرة مقترح مشروع الشراكة لتحديد فعاليته وكفاءته وأهميته واستدامته وتأثيره. البرنامج التنفيذي : برنامج لا تقل مدته عن ثلاث سنوات تعده الوزارة ويتضمن أولويات المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة ويتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية المختلفة. |
المادة 3
أ. تدرج في السجل جميع مقترحات المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة لدى الجهات الحكومية الموافق عليها وفقا لأحكام هذا النظام.
|
ب. يهدف السجل الى تحقيق الغايات التالية:-
1. توفير قاعدة بيانات شاملة للمشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة وأرشفة وحفظ وثائقها بما في ذلك الدراسات والمعايير الفنية ومعايير التقييم .
2. اعتماد نهج موحد في عملية اختيار المشروع الحكومي الاستثماري أو مشروع الشراكة المقترح وتقييمه.
3. توفير وسيلة للرقابة على المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة خلال مراحلها المختلفة.
4. ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة. |
المادة 4
| أ. تشكل لجنة تسمى (لجنة المشروعات الحكومية الاستثمارية) برئاسة الوزير وعضوية وزير المالية ووزير الاستثمار. |
ب. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
1. رسم السياسة العامة للمشروعات الحكومية الاستثمارية وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية الواردة في البرنامج التنفيذي.
2. اعتماد الكلف المالية للمشروعات الحكومية الاستثمارية والجداول الزمنية المتعلقة بها.
3. الموافقة على نتائج تقييم مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري والموافقة على ادراجه في السجل.
4. مراقبة مؤشرات أداء المشروعات الحكومية الاستثمارية خلال مراحلها المختلفة لتحسين جودة مخرجاتها وتحقيق أهدافها الإنمائية وفقا للكلف المالية والجداول الزمنية المعتمدة.
5. وضع الأسس والإجراءات اللازمة لضمان عمل السجل بكفاءة وفعالية.
6. اعتماد الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة لمراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم للمشروعات الحكومية الاستثمارية.
7. أي أمور أخرى ذات علاقة بالمشروعات الحكومية الاستثمارية يعرضها الوزير عليها. |
| ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع في الأمور المعروضة عليها خلال (30) يوم عمل من تاريخ عرضها عليها. |
| د. للجنة دعوة ممثل الجهة الحكومية المعنية بمقترح المشروع الحكومي الاستثماري لحضور اجتماعاتها بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. |
| هـ. يسمي الوزير من بين موظفي الوحدة أمين سر للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. |
المادة 5
تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية: -
أ. إدارة السجل ومتابعة تحديث بياناته وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير المتعلقة بالمشروعات الحكومية الاستثمارية أو مشروعات الشراكة. |
| ب. التنسيق مع دائرة الموازنة العامة لتحديد السقوف المالية للنفقات الرأسمالية للمشروعات الحكومية الاستثمارية ذات الأولوية في مشروع قانون الموازنة العامة. |
| ج. التعاقد مع الخبراء والمستشارين لإجراء دراسات الجدوى الأولية لمشروعات الشراكة التي تتطلب طبيعتها ذلك. |
| د. إعداد الأدلة الإجرائية والنماذج لمراحل الاختيار والتقييم والتنفيذ والمتابعة للمشروعات الحكومية الاستثمارية لإرشاد الجهات الحكومية ومساعدتها في إجراءات الاختيار والتسجيل. |
| هـ. إجراء التقييم لمذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري وتصنيفها وتسجيلها وتقييم دراسة الجدوى الأولية إن وجدت لرفعها الى اللجنة للموافقة عليها بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة. |
| و. إجراء التقييم لمذكرة مقترح مشروع الشراكة وتصنيفها وتسجيلها وتقييم دراسة الجدوى الاولية ان وجدت والتنسيق مع وزارة الاستثمار بخصوص نتائج التقييم. |
| ز. إدراج مقترحات المشروعات الحكومية الاستثمارية الموافق عليها من اللجنة في السجل وإعلام الجهة الحكومية بقرار اللجنة بخصوصها. |
| ح. إدراج مقترحات مشروعات الشراكة في السجل بعد التنسيق مع وزارة الاستثمار وإعلام الجهة الحكومية. |
| ط. التنسيق بين اللجنة والجهة الحكومية والإشراف على تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة عن اللجنة. |
| ي. تقديم الدعم الفني للجهة الحكومية خلال مراحل المشروع الحكومي الاستثماري. |
| ك. مراجعة أي تعديل للمشروع الحكومي الاستثماري أو لكلفه المالية أو الجداول الزمنية المعتمدة من اللجنة خلال أي مرحلة من مراحله. |
| ل. تسلّمُ التقارير الدورية المتعلقة بالمشروع الحكومي الاستثماري من الجهة الحكومية خلال فترة تنفيذ المشروع أو بعد تنفيذه والبدء بتشغيله، والرقابة على جودة مخرجاته والمراجعة اللاحقة له للتأكد من تحقيق المشروع أهدافه الإنمائية وفقا للكلف المالية والجداول الزمنية المعتمدة والفوائد الاقتصادية المتوخاة منه. |
| م. متابعة وتقييم مخرجات أنشطة الجهة الحكومية المتعلقة بإشراك المجتمع المحلي خلال المراحل المختلفة للمشروع الحكومي الاستثماري. |
| ن. أي مهام أخرى تتعلق بالمشروعات الحكومية الاستثمارية يكلفها بها الوزير أو اللجنة. |
المادة 6
يخضع تسجيل مقترح المشروع الحكومي الاستثماري في السجل الى الاجراءات التالية: -
أ. تقدم الجهة الحكومية طالبة المشروع مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري الى الوحدة التي تقوم بتسجيلها بصورة أولية لإجراء التقييم لها.
|
ب. تشمل مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري المعلومات التالية: -
1. وصف موجز للمشروع وأهدافه وأهميته.
2. الكلفة الرأسمالية والتشغيلية التقديرية للمشروع.
3. توافق المشروع مع الاحتياجات والأهداف الوطنية ذات الأولوية.
4. الفئة المستهدفة من المشروع.
5. الفوائد او المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع بما فيها الاستجابة للتغيرات المناخية.
6. مخاطر المشروع.
7. المشروعات السابقة المنفذة في القطاع ذاته.
8. قدرة الجهة الحكومية على تحمل التكاليف.
9. الوصف الفني للمشروع.
10. جاهزية المشروع.
11. الجدول الزمني للمشروع.
12. أي معلومات أخرى تقتضيها طبيعة المشروع. |
| ج. اذا كان المشروع الذي ترغب الجهة الحكومية بإدراجه في السجل مقترح مشروع شراكة فيجب أن تشتمل مذكرة مقترح مشروع الشراكة على البيانات المنصوص الواردة في نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. |
المادة 7
على الوحدة بعد تقديم مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري او مذكرة مقترح مشروع الشراكة:-
أ. مراجعتها واستكمال أي معلومات إضافية من الجهة الحكومية.
|
| ب. إجراء التقييم المبدئي لها خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها او من تاريخ اكتمال المعلومات والبيانات الأساسية وفقا لأولويات الجهة الحكومية وقدرتها على تحمل كلفة المشروع. |
| ج. اجراء دراسات الجدوى الأولية لمشروعات الشراكة اذا كانت طبيعة المشروع تتطلب ذلك. |
المادة 8
| تقوم الوحدة باختيار الخبراء والمستشارين لإعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع الشراكة خلال مدة لا تزيد على (60 ) يوم عمل من تاريخ انتهاء مراجعة وتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة. |
المادة 9
أ. يتم إعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع الشراكة من الموارد المالية المتوافرة في الوزارة.
|
| ب. يتم إعداد دراسة الجدوى من قبل الجهة الحكومية طالبة المشروع الحكومي الاستثماري من الموارد المالية المتوافرة اذا كانت الكلفة المالية الرأسمالية للمشروع المدرج في السجل تزيد على عشرة ملايين دينار. |
| ج. إذا كانت الكلفة المالية الرأسمالية للمشروع الحكومي الاستثماري عشرة ملايين دينار فأقل تتخذ اللجنة القرار بشأن اعداد دراسة الجدوى من عدمه. |
المادة 10
تقوم الوحدة بتقييم مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري وفقاً لمعايير التأهيل التالية:-
أ. طبيعة المشروع وموقعه وأهدافه والفئة المستهدفة منه.
|
| ب. توافق المشروع مع أولويات الحكومة والبرنامج التنفيذي. |
| ج. الكلف الرأسمالية والتشغيلية للمشروع. |
| د. الفوائد او المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع بما فيها الاستجابة للتغيرات المناخية. |
| ه. جاهزية المشروع والقدرات المؤسسية والخبرات المتوفرة لدى الجهة الحكومية. |
المادة 11
تقوم الوحدة بتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة لاختيار المشروع القابل للشراكة وفقاً لمعايير التأهيل التالية:-
أ. طبيعة المشروع وتوافقه مع السياسة العامة لمشروعات الشراكة وأولوياتها . |
| ب. حاجة الجهة الحكومية للمشروع ونقل الدور التشغيلي للقطاع الخاص وتركيز جهودها على أنشطتها الرئيسة وزيادة كفاءتها. |
| ج. الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح وإمكانية استقطاب المستثمرين له. |
| د. إمكانية نقل المخاطر المرتبطة بالمشروع الى القطاع الخاص والتخفيف من آثارها على الجهة الحكومية بكفاءه وفعالية. |
| هـ. مواءمة المشروع للتغيرات المناخية. |
| و. إمكانية تحمل المستفيدين من المشروع كلفته دون الحصول على دعم مالي حكومي. |
| ز. قدرة الجهة الحكومية على تنفيذ المشروع المقترح وتوافر الخبرات المناسبة لديها. |
| ح. وجود مشروعات ناجحة على المستوى الدولي ذات طبيعة مشابهة للمشروع المقترح. |
| ط. قابلية المشروع المقترح للتمويل من المصادر المحلية والدولية مع إمكانية إعداد عقد شراكة. |
المادة 12
| يصدر الوزير بشكل دوري وبناء على تنسيب الوحدة تقرير الأداء الشامل عن المشروعات الحكومية الاستثمارية. |
المادة 13
| تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. |
المادة 14
| يلغى ( نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم (27) لسنة 2021) .ter>11/2/2024 |