قانون الشركات المعدل رقم 30 لسنة 2018
المنشور على الصفحة 3845 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5520 بتاريخ 2018/6/14
حل محل قانون الشركات المؤقت المعدل
رقم 74 لسنة 2002
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2018) ويقرا
مع القانون رقم (22) لسنة 1997 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرا عليه
من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
|
المادة 2
يلغى نص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (135) من القانون الأصلي ويستعاض عنه
بما يلي:
1. إذا ساهمت الحكومة أو أي من الشركات المملوكة لها بالكامل أو
أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى كالمؤسسة العامة
للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة
مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس،
وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين، وإذا قلت
مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية
والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحالات
يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط أن لا يعين
أي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما
الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة بما في ذلك
الشركات العربية والأجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات.
14/5/2018
|
|
pan="4">
able2" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" border="0"> All Rights Reserved for href="http://www.adaleh.com" target="_blank">Adaleh href="http://www.2bengineer.com" target="_blank"> Designed & Developed by href="http://www.2bengineer.com" target="_blank">2BEngineer href="http://www.adaleh.com" target="_blank"> --