تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 2023
المنشورة على الصفحة 1421 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5848 بتاريخ 2023/3/16
المادة 1
| تسمى هذه التعليمات " تعليمات رقم (1) لسنة 2023 - تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر"، وتطبق على جميع شركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة وعلى أنشطة وخدمات التمويل الأصغر المقدمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها، ويعمل بها بعد (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه أينما وردت في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة أو السياق على خلاف ذلك: | المملكة | : | المملكة الأردنية الهاشمية. | | البنك | : | البنك المركزي الأردني. | | الشركة | : | شركة التمويل الأصغر المرخصة وفقاً لأحكام نظام التمويل رقم (107) لسنة 2021. | | الكُلف | : | العمولات والمصاريف و/أو أي مبالغ أخرى تتقاضاها الشركة على القرض/ التمويل وعلى أي أنشطة أو خدمات أخرى تقدم للعملاء، باستثناء الفوائد/ العوائد. |
|
المادة 3
أ. تكون الحدود القصوى للعمولات التي يمكن للشركة استيفاؤها مقابل الأنشطة والخدمات التي تقدمها لعملائها كما في الجدول المرفق بهذه التعليمات، ولا يجوز للشركة فرض أي عمولة (تحت أي مسمى) غير مذكورة في هذا الجدول.
|
| ب. ينظر البنك في أي طلب يرد من الشركات بخصوص أي عمولة غير مذكورة في الجدول المرفق، على أن يتضمن الطلب مبررات ذلك، وعلى أن ينشر التعديل في الجريدة الرسمية. |
المادة 4
أ. على الشركة اتباع الإجراءات أدناه عند السداد المبكر سواء تم السداد من قبل العميل أو من خلال جهة تمويلية أخرى:
1. إذا كانت نسبة الفائدة متناقصة:
• في حال رغبة العميل بسداد القرض خلال أول ستة أقساط من عمر القرض : يتم استيفاء المتبقي من الأقساط الستة الأولى كاملة (أصل الدين والفوائد)، ثم يقوم العميل بسداد رصيد القرض المتبقي بعد القسط السادس (أصل الدين دون الفائدة المتبقية).
• في حال رغبة العميل بسداد القرض بعد القسط السادس: يقوم العميل بسداد رصيد القرض كما هو بتاريخ السداد (أصل الدين دون الفائدة المتبقية).
2. إذا كانت نسبة الفائدة ثابتة أو قرض مخصوم: يتم إعادة احتساب القرض على أساس سعر فائدة متناقص، ومن ثم يقوم العميل بسداد رصيد القرض كما هو مذكور في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة . |
ب. في حال زيادة مبلغ القرض (Top Up) يتم الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
1. إتباع الإجراءات الواردة في الفقرة (أ) أعلاه لغايات احتساب المبلغ المتبقي من القرض للسداد.
2. عدم احتساب عمولة سداد مبكر على مبلغ السداد. |
المادة 5
| لغايات احتساب عمولات التأخير، يجب على الشركة عدم فرض أي عمولات بعد أربعة أشهر من تاريخ توقف العميل عن الدفع، وبحيث يتم احتساب عمولة التأخير لكل دفعة على حدة (على ألا يتجاوز عدد أيام التأخير لكل دفعة 30 يوما) وإيقاف الاحتساب بعد أربعة أشهر وعلى ألّا يتجاوز مجموع أيام التأخير في حال التوقف عن السداد (لغايات احتساب الغرامة) عن (120) يوما. |
المادة 6
| على الشركة الإفصاح للعملاء بشفافية وبكافة الطرق المتاحة التي تضمن وصول المعلومة لعملائها (بما في ذلك الموقع الإلكتروني للشركة) عن أسعار العمولات التي تستوفيها على كافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها وأي تعديل يطرأ عليها، واتاحتها محدثة باستمرار. |
المادة 7
| أ. يستثنى من أحكام هذه التعليمات العمولات المرتبطة بشرط أو بشروط يفرضها طرف ثالث، على أن يتم تحديدها بالعقد الموقع مع العميل. |
| ب. لا يجوز للشركة إضافة أي عمولات أو تأمينات أو أي مبالغ إضافية أخرى تزيد على الكُلف المحددة بالعقد الموقع مع العميل. |
المادة 8
للبنك في حال مخالفة الشركة لأي من أحكام هذه التعليمات، أن يفرض أي عقوبة أو إجراء أو أكثر من العقوبات والإجراءات الواردة في قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته.محافظ البنك المركزي الأردني
د. عادل الشركس |