أضفنا إلى مفضلتك

English
دخول المشتركين
ابحث في عدالة
تصـــويت
تاريخ النشر : 10/4/2016
 
أرسل إلى صديق
قرار تفسيري رقم 1 لسنة 2016 (قرار بالإجماع) تاريخ 2016/2/22

المنشور على الصفحة 1306 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5382 بتاريخ 2016/3/1


اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي/ هشام التل وعضويـة كل مـن نائبي رئيـس محكمة التمييـز القاضي/ حسن حبوب والقاضي الدكتور/ فؤاد الدرادكة ومعالي رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتــور/ نوفان العجارمة وعطوفة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية السيد/ سامي السلايطة في مكتب رئيسه بمقــر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (14/10/1/4850) المؤرخ ي 31/1/2016 لإصــدار القرار التفسيري علـى ضوء ما يلي :

أولاً : 1. عرفت المادة (2) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 (المعلم) بما يلي :

" كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة تخضع لإشراف الوزارة وحاصل منها على إجازة تعليم سارية المفعول."

2. وتنص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون ذاته على ما يلي :

" أ. يكون الانتساب للنقابة إلزامياً للمعلم وفقاً لأحكام هذا القانون."

3. وتنص الفقرة (هـ) من المادة (7) من القانون ذاته على ما يلي :
" يشترط في عضو النقابة أن يكون :

هـ. متفرغاً لممارسة مهنة التعليم."

4. وتنص المادة (10) من القانون ذاته على ما يلي :
"أ. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون ، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية :

1. إذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2. إذا ثبت للمجلس أن أياً من شروط الانتساب غير متوافرة أو غير صحيحة.
3. إذا تخلف عن أداء القسم.
4. إذا فقد أي شرط من شروط العضوية .

ب. إذا زالت أسباب فقد العضوية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللعضو طلب إعادة تسجليه في النقابة بعد تسديده للالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده العضوية ودفعه رسوم الانتساب ."

5. وتنص الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون ذاته على ما يلي :
"يعد عضو المجلس فاقداً لعضويته بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية :

ج. إذا فقد صفته كمعلم."

ثانياً : عرفت المادة (2) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته (المعلم) بما يلي :
"كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة."

إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـار إليهـا أعـلاه هــــو :
بيان فيما إذا كانت إحالة المعلم على التقاعد وفقده لصفته كمعلم وعدم مزاولته لمهنة التعليم يعتبر فقداً حكمياً لعضويته في النقابة وفي مجلس النقابة أم أن ذلك يتطلب صدور قرار عن المجلس بفقد المعلم الذي أحيل على التقاعد لعضويته فيه، وبالتالي لعضويته في نقابة المعلمين الأردنيين .

باستقراء النصوص السابقة وما استقرت عليه قواعد التفسير وبالرجوع إلى المطلوب تفسيره نجد إن المستفاد من النصوص السابقة أن المشرع قد اشترط ولغايات الانتساب والانضمام لنقابة المعلمين أن يكون المعلم متفرغاً فعلياً ومزاولاً لمهنة التعليم أي أنه منقطع للعمل بالتعليم سواء بالقطاع العام أو الخاص على مقتضى ما ورد بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (3) لسنة 2014.

كما أن المشرع قد اشترط ولغايات الاستمرار في عضوية النقابة سواء بصفته عضواً في الهيئة العامة أو في مجلس النقابة التفرغ التام لمزاولة وممارسة مهنة التعليم.

أي أن المشرع قد استلزم مزاولة مهنة التعليم سواء للانتساب والانضمام للنقابة وكذلك اشتراطها لاستمرار العضوية فيها بصفته عضواً في الهيئة العامة أو مجلس النقابة.

وبالتالي فإنه وبزوال ممارسة العمل في التعليم بسبب الإحالة على التقاعد يكون المعلم قد فقد عضويته حكماً من الهيئة العامة أو في مجلس النقابة باعتباره مطلباً للانتساب لعضوية النقابة ابتداءً.

قراراً صـدر بتاريخ 13 جمادى الأولى 1437 هجري الموافق 22/2/2016 ميلادي

 
تعليقات القراء ...
أضف تعليقك
الإسم ( اختياري ) :
البريد الإلكتروني ( اختياري ) :
التعليق :
 

من نحن
برنامج عدالة
اشترك الآن
للإتصال بنا
سؤال وجواب
مواقع قانونية
-
المجلس القضائي الاردني
-
ديوان التشريع و الرأي
-
وزارة العدل
-
نقابة المحامين الاردنين
-
محاكم دبي
-
صفحة الاستقبال لموقع الامم المتحدة
-
حقوق الانسان
-
مجلة الفقه والقانون الدولية
-
موقع الأمم المتحدة
-
مكافحة الفساد
 
( info@adaleh.com ) +هاتف : 5336652 962+ ، فاكس : 5336159 962
جميع الحقوق محفوظة لمركز عدالة للمعلومات القانونية © 2007
Developed By : VERTEX Technologies