أضفنا إلى مفضلتك

English
دخول المشتركين
ابحث في عدالة
تصـــويت
تاريخ النشر : 23/5/2016
 
أرسل إلى صديق
قرار تفسيري رقم 3 لسنة 2016

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي / هشام التل وعضوية كل من نائب رئيس محكمة التمييز القاضي السيد / ناجي الزعبي وقاضي محكمة التمييز / السيد خضر مشعل ومعالي رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور / نوفان العجارمة ومندوب وزارة الصناعة والتجارة والتموين مدير الشؤون القانونية في دائرة مراقبة الشركات السيدة / جنان حجاوي في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم ( ش أ - 17554 ) في 10/4/2016 لإصدار القرار التفسيري على ضوء ما يلي :
أولا : 1. تنص الفقرة (أ) من المادة (132) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته على ما يلي :

أ . يتولى ادارة الشركة المساهمة العامة مجلس ادارة لا يقل عدد اعضائه عن ثلاثة اشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة ، يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لاحكام هذا القانون. ويقوم بمهام ومسؤوليات ادارة اعمالها لمدة اربع سنوات تبدا من تاريخ انتخابه.
1. وتنص الفقرة (أ) من المادة (135) من القانون ذاته على ما يلي :
أ . 1. اذا ساهمت الحكومة ، او أي من المؤسسات الرسمية العامة او أي شخصية اعتبارية عامة اخرى في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في راسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس ، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس الاخرين ، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شان أي مساهم اخر ، وفي جميع هذه الحالات يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها .

ويشترط ان لا يعين أي شخص بمقتضى احكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية الاعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية والاجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات .
2. اذا تم ، وفي أي حال من الاحوال ، تعيين ممثل للحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية الاعتبارية العامة في اكثر من مجلس ادارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتاديبية تصحيح وضعه وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا ، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك ، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ احكام هذا القانون .

2. وتنص المادة (136) من القانون ذاته على ما يلي :

اذا كان الشخص الاعتباري من غير الاشخاص العامة المشار اليهم في المادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة ، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الادارة حسب نسبة مساهمته في راسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الادارة خلال عشرة ايام من تاريخ انتخابه وعلى ان تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للاسهم المؤهلة لعضوية المجلس ، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته اذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه ، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس .
3. وتنص الفقرة (أ) من المادة (137) من القانون ذاته على ما يلي :
أ . ينتخب مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة من بين اعضائه بالاقتراع السري رئيساً ونائباً له يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه كما ينتخب من بين اعضائه واحداً او اكثر يكون له او لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وفقاً لما يقرره المجلس بهذا الشان وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها اليهم. ويزود مجلس ادارة الشركة المراقب بنسخ عن قراراته بانتخاب الرئيس ونائبه والاعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة. وبنماذج عن تواقيعهم، وذلك خلال سبعة ايام من صدور تلك القرارات.
4. وتنص المادة (147) من القانون ذاته على ما يلي :
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة :
1. ان لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة.
2. ان لا يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة.
6. وتنص الفقرات (أ) و (هـ) من المادة (148) من القانون ذاته على ما يلي :
أ . لا يجوز لمن يشغل وظيفة عامة ان يكون عضواً في مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة الا اذا كان ممثلاً للحكومة او لاي مؤسسة رسمية عامة او لشخص اعتباري عام.

هـ. كل من يخالف احكام هذه المادة من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة 
يعزل من منصبه او وظيفته في الشركة التي هو فيها.
ثانيا : تساهم الحكومة مباشرة في شركات مساهمة عامة أو من خلال شركات مملوكة لها بالكامل وتمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في راسمال تلك الشركة.
ثالثا : تتضمن بعض عقود تأسيس الشركات المساهمة العامة أو انظمتها الأساسية أو اتفاقيات المساهمين أو أي اتفاقيات أخرى نصوصا خاصة تتعلق بكيفية انتخاب مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ورئيسه.
ان المطلوب تفسيره في ضوء النصوص والوقائع المشار إليها أعلاه هو :
1. بيان فيما إذا كان نص الفقرة (أ) من المادة (132) ونص الفقرة (أ) من المادة (137) من قانون الشركات المشار إليه أعلاه نصوصا امرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أم انه يجوز تضمين عقود تأسيس الشركة المساهمة العامة أو نظامها الأساسي أو اتفاقية المساهمين أو أي اتفاقيات أخرى مما يخالف أحكامها فيما يتعلق بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة .
2. بيان فيما اذا كان يجوز للموظف العام ان يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة كممثل لشركة تملكها الحكومة بالكامل أو تسيطر عليها.

وبعد الاطلاع على النصوص القانونية وعلى ما هو مطلوب تفسيره تبين لنا واجابة على السؤال الأول:
ان ما يستفاد من خصائص الشركات المساهمة العامة من حيث كونها ذات طابع تنظيمي وذات وظيفة اجتماعية ولها شخصية قانونية ، مما تتعين مع تنظيم هذه الشركات تنظيم متكامل يتالف من هيئات ذات اختصاصات محددة في إدارة وتسيير شؤونها وفقا للشروط المتفق عليها في عقد تأسيسها والقواعد المنصوص عليها في القانون ، بحيث ان هذه الشركة ويحكم طبيعتها تظهر وكانها مؤسسة مستقلة كل الاستقلال عن الأعضاء المكونين لها ، وعليه وبما ان هذه الشركة ولما لها من دور اقتصادي في المجتمعات والدولة بشكل عام ، وذلك وفقا لطبيعتها المالية ولاسلوب إدارتها الذي يتسم بذات الأسلوب الذي تدار فيه الإدارات العامة لما لهذه الشركات من أهمية مما يجعل النصوص المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة هذه الشركة من النظام العام والقواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها لان من شان مخالفتها ان يؤثر في الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة المساهمة العامة المقرر في القانون ، وعليه فان نص الفقرة (أ) من المادة (132) ونص الفقرة (أ) من المادة (137) من قانون الشركات هي نصوص امرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تضمين عقود تأسيس الشركة المساهمة العامة أو نظامها الأساسي أو اتفاقية المساهمين أو أي اتفاقيات أخرى ما يخالف أحكامها فيما يتعلق بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة.

وفيما يتعلق بالسؤال الثاني واجابة عليه فاننا نجد ان المادة (135) من قانون الشركات قد بينت آلية تمثيل الحكومة في الشركات المساهمة العامة ان كانت قد ساهمت في هذه الشركات وبينت أيضا الفقرتان (أ،هـ) من المادة (148) من القانون ذاته من انه لا يجوز ان يشغل عضوية مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة إلا إذا كان ممثلا للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو لشخص اعتباري عام الأمر الذي يستفاد منه ان كانت الشركة مملوكة بالكامل للحكومة فانه يترتب على ذلك انه يجوز للموظف العام ان يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة كممثل لشركة تملكها بالكامل أو تسيطر عليها.


قرارا صدر بتاريخ 3 رجب 1437 هجري الموافق 11/4/2016 ميلادي. 

 
تعليقات القراء ...
أضف تعليقك
الإسم ( اختياري ) :
البريد الإلكتروني ( اختياري ) :
التعليق :
 

من نحن
برنامج عدالة
اشترك الآن
للإتصال بنا
سؤال وجواب
مواقع قانونية
-
المجلس القضائي الاردني
-
ديوان التشريع و الرأي
-
وزارة العدل
-
نقابة المحامين الاردنين
-
محاكم دبي
-
صفحة الاستقبال لموقع الامم المتحدة
-
حقوق الانسان
-
مجلة الفقه والقانون الدولية
-
موقع الأمم المتحدة
-
مكافحة الفساد
 
( info@adaleh.com ) +هاتف : 5336652 962+ ، فاكس : 5336159 962
جميع الحقوق محفوظة لمركز عدالة للمعلومات القانونية © 2007
Developed By : VERTEX Technologies