أضفنا إلى مفضلتك

English
دخول المشتركين
ابحث في عدالة
تصـــويت
تاريخ النشر : 23/5/2016
 
أرسل إلى صديق
تعليمات الترخيص والتواجد لشرکات التمويل الاصغر رقم 62 لسنة 2016

المنشورة على الصفحة 2387 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5394 بتاريخ 2016/5/2
صادر بموجب المادة 26 من نظام شركات التمويل الأصغر رقم 5 لسنة 2015



المادة 1

تسمى هذه التعليمات " تعليمات الترخيص والتواجد لشركات التمويل الأصغر"، وتغطي المحاور الرئيسية التالية: (معايير التمويل الأصغر، منح التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، متطلبات الترخيص وتوفيق الأوضاع، معايير الملاءمة لأعضاء مجلس الإدارة/هيئة المديرين والإدارة التنفيذية العليا وهيئة الرقابة الشرعية والتواجد المحلي والخارجي.


المادة 2

 
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه أينما وردت في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
المملكة المملكة الأردنية الهاشمية. 
النظام نظام شرکات التمويل الاصغر رقم (5) لسنة 2015.
البنك المركزي البنك المركزي الأردني.
الشركــة شركة التمويل الأصغر.
التمويـل التمويل بأنواعه المختلفة القائم على غير أساس الفائدة وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
القروض/التمويلات الاستهلاكية مختلف أنواع القروض/التمويلات الممنوحة للأفراد لتمويل شراء سلع وخدمات، ويشمل ذلك على سبيل المثال: القروض/التمويلات الممنوحة للتعليم، الصحة، صيانة العقارات، شراء السيارات.
الشركة/المنشـأة المتناهية الصغر : الشركة/المنشــأة التي يقل إجمالي موجوداتها أو مبيعاتها/ايراداتها السنوية عن (100.000) دينار أردني ويقل عدد العاملين فيها عن (5) عمال.

الشركة/المنشــأة الصغيرة
: الشركة/المنشأة التي يتراوح إجمالي موجوداتها أو مبيعاتها م ايراداتها السنوية بين (000ر100 – 000ر000ر1) دينار أردني ويتراوح عدد العاملين فيها بين (5-20) عامل .

ب. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في النظام، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.


المادة 3

معايير التمويل الأصغر :

يقع القرض/التمويل الممنوح ضمن نشاط التمويل الأصغر في حال انطباق معايير التأهيل التالية:

أ. معيار الغاية من القرض أو التمويل: تكون الغاية الأساسية للقرض/التمويل الممنوح من قبل الشركة تمويل المشاريع الإنتاجية وتنميتها للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعميل، ويسمح للشركة منح القروض/التمويلات الاستهلاكية لتحسين المستويات المعيشية للعملاء وفق الضوابط التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية.
ب. معيار العميل: تمنح الشركة القرض أو التمويل لأي من الفئات التالية:
1. الأشخاص ذوو الدخل المتدني.
2. الأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كلياً أو جزئياً.
3. الشركات/المنشآت المتناهية الصغر والشركات/ المنشآت الصغيرة.
ج. معيار القيمة القصوى والتفتت :
يكون الحد الأقصى للقرض/التمويل الممنوح من قبل الشركة لأي عميل (0.2 %) من إجمالي رصيد المحفظة الائتمانية القائمة في نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الموافقة على المنح وبما لا يزيد على (20) ألف دينار للقرض/التمويل الممنوح للفرد للمرة الأولى و (50) ألف دينار للقرض/التمويل الممنوح للشركة/ المنشأة المتناهية الصغر للمرة الأولى و(70) ألف دينار للقرض/التمويل الممنوح للشركة/ المنشأة الصغيرة للمرة الأولى، وفي حال كانت الشركة حديثة الترخيص فيكون الحد الأقصى للقرض/التمويل الممنوح من قبلها (10) الاف دينار للقرض/التمويل الممنوح للفرد و (20) ألف دينار للقرض/التمويل الممنوح للشركة/المنشأة المتناهية الصغر و(30) ألف دينار للقرض/التمويل الممنوح للشركة/ المنشأة الصغيرة وذلك خلال السنوات الثلاث الأولى من الترخيص أو لحين تصبح هذه المبالغ تقل عن النسبة المنوه عنها آنفاً .


المادة 4

منع التمويل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية:

على الشركة لدى منح التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد بما يلي:

أ. تقديم خدمات التمويل من خلال نافذة مخصصة لذلك في حال الجمع ما بين منح القروض والتمويلات، ويفضل أن تقدم خدمات التمويل من خلال شركات مستقلة أو تابعة.
ب. الإفصاح ضمن البيانات المالية والتقارير السنوية وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة والمراجعة بما في ذلك المعيار رقم (18) الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.
ج. الاحتفاظ بسجلات منفصلة محاسبياً لمصادر واستخدامات الأموال.
د. توفير كادر مؤهل ومدرب على أعمال التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
هـ. إعداد سياسة ائتمانية خاصة بالمنتجات الإسلامية أو تخصيص باب منفصل لذلك ضمن السياسة الائتمانية للشركة .
و. تعيين مراقب شرعي مقيم يتمتع بالخبرة والمعرفة اللازمة وبحيث يكون ذلك بموافقة هيئة الرقابة الشرعية، وعلى أن يتولى المهام التالية كحد أدنى:
1. فحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية لدى الشركة.
2. متابعة التزام ادارة الشركة بالنواحي الشرعية والفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية.
3. وضع خطة التدقيق الشرعي السنوية على أن تعتمد من قبل هيئة الرقابة الشرعية والالتزام بتنفيذ بنودها.


المادة 5

لشركات التمويل الأصغر بالإضافة إلى منح القروض أو التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ممارسة الأنشطة التي ترتبط بأعمالها والمحددة في المادة (8/أ) من النظام.


المادة 6

متطلبات الترخيص وتوفيق الأوضاع:

تخضع شركات التمويل الأصغر والتي تقدم القروض/التمويلات وفق المعايير الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات للترخيص من قبل البنك المركزي.


المادة 7

أ. يقدم مؤسسو الشركة طلب الترخيص إلى البنك المركزي وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية والوارد في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات معززاً بالوثائق المطلوبة بموجبه.
ب. يقدم طلب الترخيص لشركة تمويل أصغر أجنبية وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية والوارد في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات معززاً بالوثائق المطلوبة بموجبه، بالإضافة إلى ما يلي:
1. الوثائق التي تثبت تسجيل الشركة الأم والمساهمين فيها وجنسياتهم والمفوضين بالتوقيع عنها وترخيص السلطة الرقابية لها – إن وجدت- في الدولة الأم وبحيث تكون صادرة عن الجهات المختصة ومصادق عليها حسب الأصول.
2. كشف تفصيلي بالفروع التابعة للشركة الأم سواء في الدولة الأم أو خارجها.
3. موافقة مجلس إدارة الشركة الأم للشركة على العمل في المملكة.
4. موافقة خطية من السلطة الرقابية ذات العلاقة - إن وجدت – في الدولة الأم على عمل الشركة في المملكة في حال استوجبت تشريعاتها ذلك.
5. كتاب رسمي من السلطة الرقابية – إن وجدت - في الدولة الأم للشركة يبين استعدادها للتعاون مع البنك المركزي في الجوانب الرقابية وتبادل المعلومات.
6. تعهد الشركة الأم بالتزام فرعها طالب الترخيص بجميع التشريعات السارية في المملكة.
7. البيانات المالية السنوية المدققة للشركة الأم للسنوات الثلاث الأخيرة.
8. تعهد الشركة الأم بإشعار البنك المركزي بأي تطورات قد تؤثر سلباً على سمعتها أو سلامة وضعها المالي.


المادة 8

على شركات التمويل الأصغر القائمة والتي تخضع لحكم المادة (23) من النظام القيام بما يلي:
أ. التقدم للبنك المركزي ببرنامج زمني لتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز (3( أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
ب. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها ورأسمالها وإدارتها وأعمالها وأنشطتها بما يكفل الالتزام بالنظام وبهذه التعليمات.
ج. بعد انتهاء توفيق الأوضاع بما ينسجم وأحكام النظام، التقدم بطلب للبنك المركزي وفق النموذج المعد لهذه الغاية والوارد في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات، موقعاً من أعضاء مجلس الإدارة /هيئة المديرين مرفقاً به ما يلي:
1. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
2. الهيکل التنظيمي للشركة والوصف الوظيفي والصلاحيات المالية والإدارية وإجراءات العمل.
3. ما يثبت استيفاء الشروط والمعايير المحددة في نظام شركات التمويل الأصغر النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة/هيئة المديرين والإدارة التنفيذية العليا وهيئة الرقابة الشرعية.
4. البيانات المالية السنوية المدققة من محاسب قانوني للشركة عن السنوات الثلاث الأخيرة.
5. البيانات المالية السنوية المدققة من محاسب قانوني لكل مساهم/شريك اعتباري عن السنتين الأخيرتين -إن وجدت-.
6. خطة العمل المستقبلية بما في ذلك خطة التوسع والتفرع والأنشطة والخدمات التي تقدمها والتفاصيل المتعلقة بها، والموازنات التقديرية لثلاث سنوات وكذلك الفرضيات والأسس المستخدمة في احتساب التوقعات والتقديرات.


المادة 9

معايير الملاءمة :

يجب أن يتمتع أعضاء مجلس إدارة الشركة/هيئة المديرين فيها والإدارة التنفيذية العليا وهيئة الرقابة الشرعية بأكبر قدر ممكن من المصداقية والنزاهة والكفاءة والخبرات اللازمة والقدرة على الالتزام وتكريس الوقت لعمل الشركة، ويقع على عاتق مجلس إدارة الشركة/هيئة المديرين مسؤولية التأكد من ذلك بالنسبة للإدارة التنفيذية العليا.


المادة 10

أ. يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة/ هيئة المديرين الشروط التالية:
1. أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة.
2. أن يكون حسن السيرة والسمعة.
3. أن لا يكون عضو مجلس إدارة/هيئة مديرين في أي شركة أخرى تمارس نشاط التمويل الأصغر داخل المملكة أو مديراً عاماً لها أو موظفاً فيها ما لم تكن الشركة الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة.
4. أن لا يكون محامياً أو مستشاراً قانونياً أو مدقق حسابات للشركة.
5. أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى سواء في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي من التخصصات الأخرى إن اقترنت بخبرة لها علاقة بأعمال شركات التمويل الأصغر.
6. أن لا يكون موظفاً في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلا عنها.
7. أن يكون لديه خبرة في مجال التمويل الأصغر أو المجالات المشابهة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ب. للبنك المركزي أن يعترض على ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة الشركة/هيئة المديرين إذا وجد أنه لا يحقق أياً من الشروط الواردة في البند (أ) أعلاه.
ج . على كل من يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة/هيئة المديرين توقيع الإقرار الوارد في الملحق رقم (3) من هذه التعليمات ويحفظ لدى الشركة وترسل نسخة منه إلى البنك المركزي مرفقاً به السيرة الذاتية للعضو.


المادة 11

أ. على مجلس إدارة الشركة/هيئة المديرين تعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المالية بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة على ذلك.
ب. يجب أن يتوفر فيمن يعين في الإدارة التنفيذية العليا للشركة الشروط التالية:
1. أن يكون حسن السيرة والسمعة.
2. أن يكون متفرغاً لإدارة أعمال الشركة طيلة مدة عمله فيها.
3. أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة أخرى تمارس نشاط التمويل الأصغر داخل المملكة، ما لم تكن الشركة الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة.
4. أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي من التخصصات الأخرى إن اقترنت بخبرة لها علاقة بأعمال شركات التمويل الأصغر.
5. أن يكون لديه خبرة في مجال التمويل الأصغر أو المجالات المشابهة لا تقل عن خمس سنوات وذلك للمدير العام وثلاث سنوات لباقي أعضاء الإدارة التنفيذية العليا.
ج. على الشركة قبل تعيين أي عضو في الإدارة التنفيذية العليا أن تحصل من المرشح على سيرته الذاتية مرفقاً بها الوثائق والشهادات العلمية وشهادات الخبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من الوثائق المعززة اللازمة، والطلب منه توقيع الإقرار الوارد في الملحق رقم (4) من هذه التعليمات وتزويد البنك المركزي بنسخة عن الإقرار مرفقاً به السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية العليا.


المادة 12

أ. على المجلس/هيئة المديرين اعتماد سياسة فعالة لضمان ملاءمة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، على أن تتضمن هذه السياسة الحد الأدنى من المعايير والمتطلبات والشروط الواجب توفرها في العضو، وعلى أن يتم مراجعة هذه السياسة كلما استدعت الحاجة لذلك، ووضع إجراءات وأنظمة كافية للتأكد من استيفاء جميع الأعضاء لمعايير الملاءمة واستمرار تمتعهم بها، وعلى الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من هذه السياسة.

 

ب. يجب أن يتوفر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية هيئة الرقابة الشرعية الشروط التالية:
1. أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في العلوم الشرعية في مجال الفقه الإسلامي وأصوله أو الاقتصاد الإسلامي أو التمويل الإسلامي.
2. أن يكون لديه خبرة لا تقل عن (3) سنوات في إصدار الفتاوى والأحكام الشرعية و/أو خبرة في مجال التدريس أو البحث العلمي لا تقل عن (4) سنوات بعد التخرج.
ج. على كل من يشغل رئاسة أو عضوية الهيئة توقيع الإقرار الوارد في الملحق رقم (5) من هذه التعليمات ويحفظ لدى الشركة وترسل نسخة منه إلى البنك المركزي مرفقاً به السيرة الذاتية للعضو.
د. للبنك المركزي أن يعترض على ترشيح أي شخص لعضوية هيئة الرقابة الشرعية للشركة إذا وجد أنه لا يحقق أياً من الشروط الواردة في البند (ب) أعلاه.


المادة 13

أ. يتوجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة/هيئة المديرين عند تعيين أي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية في الشركة.

ب. على مجلس إدارة الشركة/هيئة المديرين إقرار خطة إحلال (Succession Plan) لأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة وعلى المجلس/هيئة المديرين مراجعة هذه الخطة مرة في السنة على الأقل.
ج. على رئيس مجلس الإدارة/هيئة المديرين التأكد من إعلام البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلباً على ملاءمة أي من أعضائه/أعضائها.
د. على مجلس إدارة الشركة/هيئة المديرين إعلام البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلباً على ملاءمة أي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
هـ. على الشركة تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة/هيئة المديرين وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وفق النماذج المرفقة ملحق رقم (6/أ) وملحق رقم (6/ب) وملحق رقم (6/ج) وملحق رقم (6/د)) من هذه التعليمات بشكل نصف سنوي وعند حدوث أي تعديل.


المادة 14

التواجد المحلي والخارجي:

يكون التواجد المحلي للشركة إما فرعاً أو مكتباً تسويقياً أو شركة تابعة، أما التواجد الخارجي لها فيكون فرعاً أو شركة تابعة.


المادة 15

فتح الفروع :

أ. على كل شركة ترغب بالتفرع داخل المملكة التقدم بطلب خطي إلى البنك المركزي موقعاً من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة/هيئة المديرين أو مدير عام الشركة في حال وجود خطة للتفرع موافق عليها من مجلس الإدارة/هيئة المديرين، معززاً بما يلي:
1. موافقة مجلس إدارة الشركة/هيئة المديرين على ذلك.
2. دراسة الجدوى الاقتصادية من التفرع متضمنة الموازنات التقديرية للوضع المالي للفرع للسنوات الثلاث الأولى.
3. تحديد المنطقة الجغرافية المنوي التواجد بها.
4. بيان التاريخ المتوقع للافتتاح.
5. أي متطلبات أو وثائق إضافية.
ب. يؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة طلبات التفرع ما يلي:
1. مدى التزام الشركة بالنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. متانة الوضع المالي للشركة.
3. وجود انظمة ضبط ورقابة داخلية لدى الشركة.
ج. تلتزم الشركة بمباشرة العمل من قبل الفروع الموافق عليها خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي.
د. يجوز للشركة في حال عدم مباشرة الفرع لاعماله خلال المدة المحددة بموجب البند (ج) من هذه المادة التقدم بطلب خطي لتمديد هذه المدة متضمنا الأسباب والمبررات التي حالت دون ذلك ، وعلى ان يتم تقديم الطلب قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهاء الموافقة، ويكون التمديد لمرتين ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر حدا اعلى لكل مرة.
هـ. تعتبر الموافقة على فتح الفرع لاغية في حال مباشرة الفرع لاعماله خلال المدد الواردة في البندين (ج) و(د) من هذه المادة وفي حال استمرار حاجة الشركة لهذا الفرع فعليها التقدم بطلب جديد.
و. على الشركة اعلام البنك المركزي خطيا بتاريخ مباشرة الفرع لاعماله قبل اسبوع على الاقل ، وعلى ان يتضمن ذلك اسم مدير الفرع والعنوان وارقام الهواتف والفاكس الخاصة بالفرع.
ز. يجوز للشركة ممارسة نشاطها من خلال فروع متنقلة وفقا للشروط التي يحددها البنك المركزي.
ح. لا يجوز للفرع ممارسة نشاط التمويل الاصغر من خلال اكثر من موقع واحد باستثناء الفرع المتنقل.


المادة 16

الاغلاق الدائم للفروع :

أ‌. على الشركة التي ترغب في اغلاق أي فرع بصورة دائمة الحصول على موافقة البنك المركزي من خلال تقديم طلب خطي موقع من رئيس مجلس الإدارة / هيئة المديرين أو مدير عام الشركة في حال وجود خطة لذلك موافق عليها من مجلس الإدارة / هيئة المديرين ، متضمنا ما يلي :
1. موافقة مجلس إدارة الشركة / هيئة المديرين على ذلك.
2. أسباب ومبررات الاغلاق.
3. خطة الشركة المتعلقة بذلك بما فيها كيفية التعامل مع حسابات العملاء وتقديم الانشطة والخدمات ، وتاريخ الاغلاق.
ب‌. في حال موافقة البنك المركزي على الاغلاق الدائم للفرع ، على الشركة الإعلان عن ذلك في مكان بارز في المركز الرئيسي والفرع المنوي اغلاقه قبل اسبوعين كحد ادنى من عملية الاغلاق.
ج. على الشركة الانتهاء من عملية الاغلاق وفق الفترة الزمنية المحددة في الخطة المقدمة من قبلها.
د. تقوم الشركة باعلام البنك المركزي بانتهائها من إجراءات الاغلاق ، والإعلان عن ذلك في مكان بارز في المركز الرئيسي وموقع الفرع المعني وفي صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية.


المادة 17

الاغلاق المؤقت للفروع:

أ. على الشركة التي ترغب في إغلاق أي فرع بشكل مؤقت الحصول على موافقة البنك المركزي وذلك من خلال تقديم طلب خطي موقع من المفوضين بالتوقيع عنها متضمنا ما يلي:
1. أسباب ومبررات ذلك وفترة الإغلاق المطلوبة.
2. خطة الشركة المتعلقة بعملية الإغلاق بما يشمل كيفية التعامل مع حسابات عملاء الفرع وتقديم الخدمات.
ب. على الشركة الانتهاء من عملية الإغلاق خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ موافقة البنك المركزي بحد أقصى.
ج. تلتزم الشركة بإعلام عملاء الفرع المعني قبل أسبوعين على الأقل من عملية الإغلاق وذلك بالإعلان في مكان بارز في المركز الرئيسي والفرع المعني وحتى نهاية فترة الإغلاق كما ويتم الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار أول ثلاثة أيام من الإغلاق.
د. على الشركة إعلام البنك المركزي بتاريخ إعادة مباشرة الفرع لنشاطه، كما ويتم الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار ولمدة ثلاثة أيام متتالية.


المادة 18

النقل الدائم للفروع:

أ. على الشركة التي ترغب في نقل أي فرع من مكان إلى آخر بشكل دائم الحصول على موافقة البنك المركزي وذلك بتقديم طلب خطي موقع من قبل رئيس مجلس الإدارة/هيئة المديرين أو مدير عام الشركة في حال وجود خطة لذلك موافق عليها من مجلس الإدارة/هيئة المديرين، على أن يتضمن ما يلي:
1. موافقة مجلس إدارة الشركة/هيئة المديرين على ذلك.
2. أسباب ومبررات النقل وخطة الشركة التفصيلية المتعلقة بذلك بما في ذلك الفترة الزمنية المتوقعة لعملية النقل.
ب. على الشركة الشروع بإجراءات نقل الفرع، وبحيث يتم الانتهاء من ذلك وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، وتزويد البنك المركزي بتاريخ مباشرة العمل بالموقع الجديد والمعلومات المتعلقة به بما في ذلك اسم المدير والعنوان وأرقام الهواتف والفاكس.
ج. تلتزم الشركة بإعلام عملاء الفرع المعني بنقل الفرع وذلك بالإعلان في مكان بارز بالمركز الرئيسي لها والمقر القديم وقبل أسبوعين كحد أدنى من عملية النقل، وبعد إتمام عملية النقل يتم الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية.
د. لا يجوز لأي شركة ممارسة العمل في المقر القديم والجديد في آن واحد.


المادة 19

النقل المؤقت للفروع:

أ. على الشركة التي ترغب في نقل أي فرع من مكان إلى آخر بشكل مؤقت الحصول على موافقة البنك المركزي وذلك من خلال تقديم طلب خطي موقع من قبل المفوضين عنها على أن يتضمن الطلب أسباب ومبررات النقل.
ب. على الشركة تزويد البنك المركزي بتاريخ مباشرة العمل بالموقع الجديد والمعلومات المتعلقة بالمقر المؤقت له بما في ذلك اسم المدير والعنوان وأرقام الهواتف والفاكس.
ج. تلتزم الشركة بإعلام عملاء الفرع المعني بعملية النقل وذلك في مكان بارز في المركز الرئيسي والمقر القديم وقبل أسبوعين كحد أقصى من عملية النقل، وبعد إتمام عملية النقل يتم الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية.
د. يجب على الشركة إعلام البنك المركزي بتاريخ إعادة مباشرة الفرع لنشاطه في المقر القديم، كما وتلتزم الشركة بإعلام العملاء بهذا التاريخ عبر الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار ولمدة ثلاثة أيام متتالية.


المادة 20

أ. يجوز للشركة فتح مكتب تسويق وبحيث يتبع إدارياً لأحد فروع الشركة.
ب. للمكتب أن يقوم بقبول دفعات تسديد القروض و/أو التمويلات وممارسة الأنشطة التسويقية والدعائية المرتبطة بنشاط الشركة.
ج. تسري الأحكام الواردة في هذه التعليمات المتعلقة بفتح، إغلاق ونقل الفروع على المكتب.


المادة 21

على الشركة التي ترغب بتغيير شكل التواجد (من فرع لمكتب أو بالعكس) الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة وذلك من خلال التقدم بطلب خطي موقع من قبل المفوضين بالتوقيع عنها متضمناً أسباب ومبررات ذلك.


المادة 22

تسري الأحكام الواردة في هذه التعليمات والمتعلقة بنقل الفروع على المركز الرئيسي.


المادة 23

أ. على الشركة التي ترغب بالتفرع خارج المملكة التقدم بطلب خطي للبنك المركزي موقعاً من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة/هيئة المديرين معززاً بما يلي:
1. موافقة مجلس إدارة الشركة/هيئة المديرين على ذلك.
2. دراسة الجدوى الاقتصادية من التفرع متضمنة الموازنات التقديرية للوضع المالي للفرع للسنوات الثلاث الأولى.
3. تحديد الدولة المنوي التفرع فيها والتاريخ المتوقع لمباشرة العمل.
ب. عند دراسة طلب التفرع الخارجي سيتم النظر فيما يلي:
1. مدى التزام الشركة بالنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. متانة الوضع المالي للشركة.
3. طبيعة المتطلبات والشروط التي تتطلبها السلطة الرقابية في البلد المضيف - إن وجدت-.
ج. على الشركة الراغبة بالتفرع خارج المملكة تحقيق المتطلبات والشروط التالية كحد آدني:
1. أن تكون الشركة قد مارست نشاط التمويل الأصغر في المملكة لمدة لا تقل عن (5) سنوات.
2. أن تتمتع الشركة بالملاءة والمتانة المالية التي تؤهلها لممارسة النشاط خارج المملكة وأن تكون قد حققت أرباحاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
3. ان تتوافر لدي الشركة سياسة تنظم علاقتها مع الفروع الخارجية بما في ذلك التفتيش والتدقيق الداخلي.
4. الحصول على موافقة السلطة الرقابية في البلد المضيف -إن وجدت- على هذا التفرع.
5. تزويد البنك المركزي بكتاب رسمي من السلطة الرقابية في البلد المضيف -إن وجدت- يتضمن استعدادها للتعاون مع البنك المركزي في الجوانب الرقابية وتبادل المعلومات، بما في ذلك حق البنك المركزي أو أي جهة يعينها للقيام بالتفتيش على أعمال هذه الفروع.
د. على الشركة الالتزام بتزويد البنك المركزي بما يلي:
1. أي خسائر غير عادية تتحقق وفور تحققها وأية أحداث هامة تُؤثر على الوضع المالي للفرع.
2. خلاصة عمليات التدقيق الداخلي والتفتيش.
3. تقرير مدقق الحسابات الخارجي.
4. تقارير السلطات الرقابية المضيفة –إن وجدت- .
5. البيانات المالية السنوية المدققة للفرع.
هـ. بعد حصول الشركة على الموافقة فإنه يتوجب عليها تزويد البنك المركزي بتاريخ مباشرة الفرع لأعماله والمعلومات المتعلقة باسم الفرع وعنوانه ورقم الهاتف والفاكس.
و. تسري الأحكام المتعلقة بالإغلاق الدائم والمؤقت للفروع المحلية علي الفروع الخارجية وحسب مقتضي الحال.


المادة 24

على الشركة تزويد البنك المركزي في موعد أقصاه نهاية شهر كانون الثاني من بداية كل عام بإحصائية تبين عدد الفروع ومكاتب التسويق المحلية والفروع الخارجية ومواقعها كما في نهاية كل عام وذلك وفق النموذج المعد لهذه الغاية ملحق رقم (7/أ) و(7/ب)] من هذه التعليمات.


المادة 25

احکام عامة :

على الشركة إشعار البنك المركزي لدى قبول المنح والهبات والمساعدات المادية والعينية من قبل أي جهة محلية أو خارجية وبما ينسجم مع التشريعات ذات العلاقة.

 



المادة 26

علي الشركة وضع ميثاق لأخلاقيات العمل، يقر من مجلس الإدارة/هيئة المديرين، بحيث يشتمل هذا الميثاق على مبادى وسياسات وضوابط واضحة لسلوكيات العمل وأخلاقيات التعامل المهني. ويقع على عاتق الشركة اتخاذ جميع ما يلزم للتحقق من إطلاع كافة العاملين في الشركة عليه.


المادة 27

تسري أحكام هذه التعليمات فور نشرها في الجريدة الرسمية، مع مراعاة مدة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة (23) من النظام.

محافظ البنك المركزي
د. زياد فريز
 
تعليقات القراء ...
أضف تعليقك
الإسم ( اختياري ) :
البريد الإلكتروني ( اختياري ) :
التعليق :
 

من نحن
برنامج عدالة
اشترك الآن
للإتصال بنا
سؤال وجواب
مواقع قانونية
-
المجلس القضائي الاردني
-
ديوان التشريع و الرأي
-
وزارة العدل
-
نقابة المحامين الاردنين
-
محاكم دبي
-
صفحة الاستقبال لموقع الامم المتحدة
-
حقوق الانسان
-
مجلة الفقه والقانون الدولية
-
موقع الأمم المتحدة
-
مكافحة الفساد
 
( info@adaleh.com ) +هاتف : 5336652 962+ ، فاكس : 5336159 962
جميع الحقوق محفوظة لمركز عدالة للمعلومات القانونية © 2007
Developed By : VERTEX Technologies