أضفنا إلى مفضلتك

English
دخول المشتركين
ابحث في عدالة
تصـــويت
تاريخ النشر : 8/5/2017
 
أرسل إلى صديق
قرار تفسيري رقم 2 لسنة 2017 (قرار بالإجماع) تاريخ 2017/2/27

المنشور على الصفحة 1977 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5450 بتاريخ 2017/3/16


اجتمـع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي الأستاذ هشام التل وعضوية كل مـن نائبي رئيـس محكمة التمييـز القاضي السيد/ حسن حبوب والقاضي الدكتور/ فؤاد درادكه ومعالي رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتــور/ نوفان العجارمة ومندوب وزارة الشؤون البلدية مساعد مدير الدائرة القانونية السيد/ صفوان عبد المجيد الدلاهمه في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيـس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (م ح 34/2773) تاريخ 18/1/2016 لإصدار القرار التفسيري علـى ضوء ما يلي:
أولاً: تنص المادة (22) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 على ما يلي:
" تقتطع وتحول للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية " .
ثانياً: 1. تنص المادة (4) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 على ما يلي :
" تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافاً لأحكام القوانين المبينة أدناه وأي قوانين تحل محلها وأي أنظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتضى الحال :
أ. قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 .
ب‌. قانون البلديـات رقم (29) لسنة 1955 .
ج. قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 .
د. قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا .
هـ. قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 بالنسبة للجرائم المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوان والحجر البيطري وذبح الحيوانات وسلخها .
و. قانون السير رقـم (47) لسنة 2001 .
ز. قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 بالنسبة إلى محكمة أمانة عمان الكبرى .
ح. قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (21) لسنة 1985 .
ط. قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 بالنسبة إلى محكمة أمانة عمان الكبرى .
ي. قانون رخص المهن رقم (28) لسنــة 1999 .
ك. أي تشريع آخر يخول محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي تتناولها أحكامه والتي تقع ضمن حدود البلدية " .
2. وتنـص المادة (6) من القانون ذاته على ما يلي :
"أ. ينشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ( صندوق محكمة البلدية ) تودع فيه الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات التي تحكم بها .
ب. يلتزم أمين صندوق محكمة البلدية بإيداع المبالغ المحصلة لديه يومياً في الحساب الذي تحدده البلدية .
ج. يخصص لكل بلدية ما نسبته (75%) من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية ويوزع الباقي على بلديات المملكة وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن" .

إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـار إليهـا هــــو :
1. بيــان فيما إذا كان يجب على محكمة البلدية أن تنظر في جميع المخالفات التي يتم تحريرها من المخولين بذلك والذين يعتبرون من الضابطة العدلية ليتم استيفاء بدل غراماتها .
2. بيـان فيما إذا كانت الغرامات التي يستوفيها الموظف المنتدب في دائرة السير أو الترخيص مباشرة ودون تحويلها إلى محكمة البلدية تعتبر إيراداً لصندوق محكمة البلدية أم إيراداً للبلدية .

بعـد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير الشؤون البلدية ، وبقراءة النصوص القانونية السابقة معاً فإننا نجد :

وجوابــاً على السؤال الأول إن جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب بموجب قانون البلديات أو القوانين التي تعطي الصلاحية لمحاكم البلديات بنظرها يتوجب احالتها إليها إلاّ ما استثني بجواز انهائها بدفع الغرامة دون إحالتها بنص القانون أو النظام .

وجوابــاً على السؤال الثاني نجد أنّ جميع الأحكام سواء كانت بالصورة الوجاهية أو الغيابية والتي تصدر عن محاكم البلديات يجب أن تودع الغرامات المحكوم بها في صندوق محكمة البلدية استناداً لأحكام المادة (6) من تشكيل محاكم البلديات وتعتبر من ايرادات محكمة البلدية.

وعليـــه فإنّ غرامات مخالفات السير التي يتم استيفاؤها مباشرة من الموظف المنتدب في دائرة السير أو الترخيص دون تحويلها إلى محكمة البلدية فإنها وباعتبارها مخالفات جزائية وتدخل في اختصاص محكمة البلدية تعتبر ايــــراداً لصندوق محكمة البلدية وتسري عليها أحكام الفقـــــــرة (ج) من المادة (6) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006.

هــذا ما نقـرره بتفسـيـر النصـوص القانونـية المطلـوب تفسيرهــا .
قــراراً صــدر بتاريــخ 30 جمادى الأولى 1438 هجــــري الموافق 27/2/2017 ميــــلادي
 
تعليقات القراء ...
أضف تعليقك
الإسم ( اختياري ) :
البريد الإلكتروني ( اختياري ) :
التعليق :
 

الصفحة الرئيسية
من نحن
برنامج عدالة
اشترك الآن
للإتصال بنا
سؤال وجواب
مواقع قانونية
-
المجلس القضائي الاردني
-
ديوان التشريع و الرأي
-
وزارة العدل
-
نقابة المحامين الاردنين
-
محاكم دبي
-
صفحة الاستقبال لموقع الامم المتحدة
-
حقوق الانسان
-
مجلة الفقه والقانون الدولية
-
موقع الأمم المتحدة
-
مكافحة الفساد
 
( info@adaleh.com ) +هاتف : 5336652 962+ ، فاكس : 5336159 962
جميع الحقوق محفوظة لمركز عدالة للمعلومات القانونية © 2007
Developed By : VERTEX Technologies