أضفنا إلى مفضلتك

English
دخول المشتركين
ابحث في عدالة
تصـــويت
تاريخ النشر : 10/8/2017
 
أرسل إلى صديق
تعليمات اصدار التقارير الطبية القضائية رقم 1 لسنة 2017

تعليمات اصدار التقارير الطبية القضائية رقم 1 لسنة 2017
المنشورة على الصفحة 4357 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5471 بتاريخ 2017/7/2
صادر بموجب المادة 23 من نظام التقارير واللجان الطبية وتعديلاته رقم 13 لسنة 2014



المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات اصدار التقارير الطبية القضائية لسنة 2017) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


المادة 2
يتم كتابة التقرير من قبل طبيب الاسعاف والطوارىء واختصاصي و/أو مقيم من ذوي الاختصاص بالاصابة المتعلقة بتخصصه ومصادقة رئيس القسم و/أو الطبيب المناوب.


المادة 3
لا يجوز اصدار التقارير الطبية القضائية بنوعيها الأولية والقطعية إلا إذا نظمت على النحو التالي:
أ. يجب حضور المصاب إلى الطبيب في المستشفى لمعاينته وذلك ليخضع للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ب. يجب التثبت من المصاب وهويته وتدوين البيانات الواردة فيها من خلال وثيقة إثبات الشخصية.
ج. يجب الثبات المشاهدة الحسية من قبل طبيب المستشفى على ضوء المعاينة الفعلية.
د. الإشارة في التقرير القضائي للجهة التي أرسلت المصاب أو إن كان المصاب قد قام بالمراجعة من تلقاء نفسه.
هـ. بيان الاجراءات الطبية التي تمت عند الفحص والتشخيص وتدوينها.
و. تعبئة جميع البنود الواردة في التقرير الطبي القضائي وباللغة العربية.
ز. يلتزم الطبيب بوصف الاصابات وتحديد مواقعها بالجسم والأعراض التي صاحبت الإصابة وتدوينها في التقرير الطبي القضائي.
ح. توقيع التقرير الطبي وختمه من قبل منظميه وختم ومصادقة رئيس القسم او المناوب الاداري عليه وختم المستشفى.


المادة 4
ينظم التقرير على أربع نسخ: نسخة للمصاب ونسخة للجهة التي نسبت الفحص ونسخة ترسل الى المركز الوطني للطب الشرعي أو إلى المركز أو القسم التابع له في المحافظات أو الألوية للتدقيق وإجراء اللازم ونسخة تحفظ في الملف.


المادة 5
يجب علي كل المستشفيات إعداد سجل خاص بالتقارير القضائية بنوعيها وتدوين كافة بيانات التقارير فيه.


المادة 6
يتم طلب الطبيب الشرعي للكشف على المصابين وتقييم حالاتهم الصحية بناء على طلب من المدعي العام المناوب علي مدار الساعة في الحالات التالية:
أ. الاصابة بالأعيرة النارية.
ب. الاعتداءات الجنسية.
ج. الإصابات الطعنية .
د. الإصابات الرضية التي تكون الحالة العامة للمصاب متوسطة او خطيرة.
هـ. إصابات الوجه الناجمة عن أدوات حادة .
و. حالات التسمم الناجمة عن شبهة جنائية.
ز. الحروق التي تزيد مساحتها على (20%) من مساحة سطح الجسم.
ح. الإصابات التي يشتبه بأنها مفتعلة.
ط. اي حالات اخرى تستدعي استشارة الطبيب الشرعي من قبل المرجع المختص و/ أو الحالات التي يقررها وزير الصحة.


المادة 7
تعتمد النماذج الخاصة بالتقارير الطبية القضائية بنوعيها المعتمدة من وزير الصحة فقط.


المادة 8
يجب الالتزام بأحكام المادتين (10 ، 14) من الدستور الطبي عند تنظيم التقرير الطبي القضائي.


المادة 9
على كل مستشفى يقوم بإصدار تقرير طبي قضائي ارسال نسخة منه الى المركز الوطني للطب الشرعي لجميع حالات الدخول الى المستشفى مباشرة بعد تنظيمها.


المادة 10
تقوم الجهة المختصة بوزارة الصحة بالتأكد من صحة التقارير القضائية بأي وسيلة متاحة لها حال وصول أي معلومات تشير بعدم دقة ما ورد بالتقرير القضائي.


المادة 11
في حال تبين أن التقارير القضائية أعطيت دون اتباع الإجراءات المشار إليها في هذه التعليمات أو بتشخيص طبي يخالف حالة المصاب فيتم إحالة من أصدر التقرير وصادق عليه إلى الجهات القضائية المختصة، ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق من يثبت مخالفته لما ورد بأحكام هذه التعليمات.


المادة 12
للوزير قبول الاعتراض على ما ورد بالتقارير الطبية القضائية وإحالتها لأي لجنة مختصة بموجب أحكام نظام التقارير واللجان الطبية المعمول به.


المادة 13
يتم دفع الرسوم المقررة لإصدار التقارير الطبية القضائية من قبل الشخص الذي يصدر التقرير الطبي بحقه مع تحمله جميع النفقات التي تترتب على كافة الإجراءات الطبية والتشخيصية التي تعمل له.


المادة 14

على كل مستشفى يصدر تقارير قضائية ان يبرز التعليمات الخاصة بالتقارير الطبية القضائية بأنواعها على لوحة ظاهرة في قسم الاسعاف والطوارىء.
 
وزير الصحة
الأستاذ الدكتور محمود الشياب
 
تعليقات القراء ...
أضف تعليقك
الإسم ( اختياري ) :
البريد الإلكتروني ( اختياري ) :
التعليق :
 

الصفحة الرئيسية
من نحن
برنامج عدالة
اشترك الآن
للإتصال بنا
سؤال وجواب
مواقع قانونية
-
المجلس القضائي الاردني
-
ديوان التشريع و الرأي
-
وزارة العدل
-
نقابة المحامين الاردنين
-
محاكم دبي
-
صفحة الاستقبال لموقع الامم المتحدة
-
حقوق الانسان
-
مجلة الفقه والقانون الدولية
-
موقع الأمم المتحدة
-
مكافحة الفساد
 
( info@adaleh.com ) +هاتف : 5336652 962+ ، فاكس : 5336159 962
جميع الحقوق محفوظة لمركز عدالة للمعلومات القانونية © 2007
Developed By : VERTEX Technologies