أضفنا إلى مفضلتك

English
دخول المشتركين
ابحث في عدالة
تصـــويت
تاريخ النشر : 12/9/2017
 
أرسل إلى صديق
قرار تفسيري رقم 3 لسنة 2017 (قرار بالإجماع) تاريخ 2017/8/3

المنشور على الصفحة 4896 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5475 بتاريخ 2017/8/13


اجتمع الديــوان الخــاص بتفسيـــر القوانين بنصابه القانوني برئاســة عطوفة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي السيد/ محمــــد الغزو وعضوية كل مـن نائـبي رئيـس محكمــة التمييز القاضي السيد/ محمد طلال الحمصي والقاضي الدكتور/ فؤاد درادكه ومعالـــــي رئيـــس ديوان التشريع والـرأي الدكتــور/ نوفــــان العجارمة ومستشار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب مدير الشؤون القانونية السيــــد/ محمد القطاونــه ممثل الهيئة المستقلة للانتخاب وذلك في مكتب رئيســــه بمقــر محكمة التمييــز بنــــــاء على طلب دولة رئيـس الوزراء بمقتضــــــى كتابــه ذي الرقـم (ب ل 2/34919) تاريخ 2/8/2017 لإصــدار القـرار التفسيري علـى ضـــوء مـــا يلـــــي :

أولاً: تنـص الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 وتعديلاته على ما يـلي :
" ب. 1. باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبـة الاقتصاديــة الخاصـة وسلطـــة إقليم البتــرا التنمــوي السياحـــي ، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من الرئيس ورؤساء المجالس المحلية وعدد من أعضاء هذه المجالس المحلية الحاصلين على أعلى الأصوات ويحدد عدد أعضاء المجلس بقرار يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية شريطة أن لا يقل عدد أعضاء المجلس عن سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس .
2. يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية كما يحدد القرار حدود المجلس المحلي وعدد الأعضاء الذين ينتخبون فيـه علــى أن لا يقل عددهم عن خمســة أعضــاء ، ويكون العضـو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمجلس المحلي .
3. إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى مجالس محلية يتولى إدارة البلدية مجلس يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يحدده الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية " .

ثانياً: وتنص الفقرة (أ) من المادة (33) من القانون ذاته على مايلي :
" يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة (3) من هذا القانون ويتم اشغاله من المرشحة التي حصلــت على أعلى الأصـــوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشـــر مع باقي المرشحيـــن ، وإذا لم تترشـــح أي واحدة لانتخابـــات المجلــس المحلي فيتم التعيين بقرار من الوزير من ضمن الناخبات المسجـــلات في قوائم الناخبين لذلك المجلس المحلـــي " .

ثالثاً : وتنص الفقرة (و) من المادة (35) من القانون ذاته على ما يلي:
تدير الهيئة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقاً لأحكام قانونها ويتولى مجلس المفوضين في سبيل ذلك ما يلي :
و. اعتماد مواصفات صناديق وأوراق الاقتراع والأختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية " .

رابعاً : وتنص الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون ذاته على ما يلي :
"أ. 1. يتم انتخاب رؤساء المجالس وأعضاؤها وأعضاء المجالس المحلية انتخاباً سريـــاً ومباشـــتراً في آن واحـــد وعلـــى ورقتيــن منفصلتين وفي اقتراع واحـــــــد .
2. للناخب عدد من الأصوات مساو لعدد أعضاء مجلسه المحلي وإذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى مجالس محلية فللناخب عدد من الأصوات مساوٍ لعدد أعضاء المجلس " .

خامساً: وتنص الفقـرات (ب) و (ج) و (د) من المــــادة (47) من القانـــون ذاتـــه علـــى ما يلي :
"ب. تحدد إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها وإجراءات عمليات الاقتراع واقتراع الأميين والمعاقين وفرز الصناديق والأوراق الصحيحة والملغاة والإجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج وإعلان النتائج ورزم الأوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الأحكام والإجراءات المتعلقة بهذه العمليات بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغايـــة .
ج. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية :
1. إذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية .
2. إذا تضمنت عبارات أو إضافات تدل على اسم الناخب .
3. إذا تعذر قراءة الاسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحهــا .
4. إذا اشتملت ورقة الاقتراع على أسماء مرشحين يزيد على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم .
5. إذا اشتملـــت ورقــــة الاقتــراع الخاصــة بانتخـاب الرئيـس علــــى أكثــــر مـــن اســـــم .
د. إذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مـرة واحـــدة ".

إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـار إليهـا هــــو :
1. بيان فيما إذا كانت عبارة ( يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة (3) من هذا القانون ) المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (33) من قانون البلديات تدخل ضمن عدد المقاعد الخمسة المخصصة للمجلس المحلي كحد أدنى .
2. بيان فيما إذا كانت عبارة ( وعدد الأعضاء الذين ينتخبون فيه ) الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون البلديات تشمل عدد الأعضاء الذين يعلن مجلس المفوضين فوزهم بالتنافس في الانتخابات فقط أم تشمل أيضاً الأشخاص الذيم لم يحالفهم الحظ بالفوز بالتنافس كما هو الحال بالنسبة للمقعد المخصص للمرأة في المجلس المحلي .
3. بيان فيما إذا كان الناخب يمارس حقه بالاقتراع للمقعد المخصص للمرأة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (33) من قانون البلديات بشكل منفصل أم مع بقية المقاعد المخصصة للمجلس المحلي .
4. بيان فيما إذا كان الناخب ملزم بالتصويت في انتخابات المجلس المحلي للمرأة بمقعد واحد كحد ادنى أم أنه يملك التصويت للمرأة والذكر معاً أو لأي منهما في المقاعد المخصصة للمجلس المحلي .
5. إذا كان الجواب على السؤال الوارد في البند (4) أعلاه بأن الناخب ملزم بالتصويت للمرأة كمقعد واحد كحد أدنى ، بيان فيما إذا كان التصويت للذكور دون الاناث يعتبر حالة من حالات بطلان ورقة الاقتراع في هذه الحالة .
6. إذا تمّ ترشيح امرأة واحدة فقط في احدى الدوائر ، بيان فيما إذا كانت تعتبر فائزة بالتزكية في مثل هذه الحالة ، وإذا كان الجواب بنعم ، هل يتم التصويت على أربعة مرشحين فقط أم يملك الناخب أن يصوت لخمسة مرشحين في مثل هذه الحالة .
7. إذا كانت المرشحة الوحيدة تعتبر فائزة بالتزكية ، بيان فيما إذا كانت تعتبر حاصلة على أعلى الأصوات لغايات تعيينها رئيساً للمجلس المحلي أم أن من حصل على أعلى الأصوات بالتنافس هو من يعتبر رئيساً للمجلس المحلي .
وجواباً على الأسئلة الواردة في طلب التفسير نجد أنه :
بالنسبـة للسـؤال الأول :
إنّ عبارة ( يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة (3) من هذا القانون ) المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (33) من قانون البلديات يُقصد بها أنّ المقعد المخصص للنساء هو من ضمن المقاعد الخمسة المخصصة للمجلس المحلي .
وبالنسبة للسؤال الثانــــي :
إنّ عبــــارة ( وعدد الأعضاء الذين ينتخبون فيــه ) يُقصد بها الأعضاء الذين سيتم انتخابهم وهي مرحلة سابقة للاقتراع ولا علاقة لها بالنتيجة من حيث الفوز أو الخسارة .
وبالنسبة للسؤال الثالــــث :
إنّ الناخب يمارس حقه بالاقتراع للمقعد المخصص للمرأة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (33) من قانون البلديات مع بقية المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وليس بشكل منفصـــــــل .

وبالنسبة للسؤال الرابــــــع :
إنّ الناخب غير ملزم بالتصويت في انتخابات المجلس المحلي للمرأة لمقعـــد واحـــد كحد أدنى إذ أنه يملـك التصويـت لكــل مـــن الذكـــر والأنثـــى في المقاعـــــد المخصصة فــــي المجلـس المحلي .
وبالنسبة للسؤال الخامس :
لا جـــدوى من الإجابــة عليــه فـي ضـوء اجابتنــا علــى الســؤال الرابـــع .
وبالنسبة للسؤال السـادس :
إذا تـــــمّ ترشيــح امــرأة واحدة فقــط فــي إحدى الدوائر فتعتبــر فائــزة بالتزكيـــة وبهـــذه الحالـة يتم التصويــت على أربعــة مرشحيــن فقط لأنّ أحد المقاعــد قد تــمّ اشغاله من المرشحــــة المذكــــــــورة .

وبالنسبة للسؤال السابــــــع :
إنّ المرشح الحاصـل على أعلــى الأصوات بالتنافس هو من يعتبر رئيس للمجلـس المحلي وفقاً لصراحة نص المادة (3/ب/2) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 وليست المرشحة الوحيدة التي فازت بالتزكيــة .

هذا ما نقـرره بشأن النصـوص القانونـية المطلـوب تفسيرهــا .
قراراً صدر بتاريخ 10 ذو القعـــــدة 1438هجــــري الموافق 3/8/2017 ميــــلادي
 
تعليقات القراء ...
أضف تعليقك
الإسم ( اختياري ) :
البريد الإلكتروني ( اختياري ) :
التعليق :
 

الصفحة الرئيسية
من نحن
برنامج عدالة
اشترك الآن
للإتصال بنا
سؤال وجواب
مواقع قانونية
-
المجلس القضائي الاردني
-
ديوان التشريع و الرأي
-
وزارة العدل
-
نقابة المحامين الاردنين
-
محاكم دبي
-
صفحة الاستقبال لموقع الامم المتحدة
-
حقوق الانسان
-
مجلة الفقه والقانون الدولية
-
موقع الأمم المتحدة
-
مكافحة الفساد
 
( info@adaleh.com ) +هاتف : 5336652 962+ ، فاكس : 5336159 962
جميع الحقوق محفوظة لمركز عدالة للمعلومات القانونية © 2007
Developed By : VERTEX Technologies