التمييز تبطل عقود بيع مزروة
1. اذا تضمنت وكالة وكيل المدعين (المميز ضدهم) التي أقيمت هذه الدعوى بالاستناد إليها أسماء المدعين وتواقيعهم والخصوص الموكل به والمتعلق بعقود البيع موضوع الدعوى والمشار إلى أرقامها بالوكالة ومصادق عليها من المحامي سليمان أبو جعفر ولها تاريخ ثابت فتكون الوكالة والحالة هذه صحيحة لا جهالة فيها والدعوى المقامة بالاستناد إليها مقبولة.
2. اذا كانت تملك حصصاً بقطع الأراضي موضوع عقود البيع المشار إليها آنفاً آلت إليها من مورثها والدها المرحوم فالح العلي اللوزي وأنها وبتاريخ 25/10/1969 توفيت نتيجة غارة جوية إسرائيلية على منطقة الجبيهة/ عمان. وبموجب عقود البيع المشار إليها آنفاً تم نقل ملكية حصص المرحومة فاطمة فالح علي اللوزي إلى كل من سالم ومفلح ومحمد وعبد القادر ورشدي وحسبما جاء بعقود البيع وقد ورد في عقود البيع المذكورة أن البائعة هي فاطمة مع وجود بصمة منسوبة إليها. وبما إن مورثة المدعين المرحومة فاطمة. كانت وبتاريخ تنظيم عقود البيع موضوع الدعوى المذكورة آنفاً متوفية حيث توفيت بتاريخ 25/10/1969 في حين تم تنظيم عقود البيع المذكورة في عامي 1971 و1973 فتكون عقود البيع المذكورة آنفاً والحالة هذه باطلة على اعتبار أن البصمة المنسوبة للمرحومة فاطمة فالح العلي على أنها بائعة لحصصها موضوع عقود البيع المذكورة لا تعود إليها وأنها مزورة ويتعين إعادة الحال إلى ما كانت عليه كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه. وكون المدعي محمد ..وقع على عقود البيع كشاهد ومعرف فإن ذلك لا يغير من الواقع شيئاً طالما أن الثابت من البينة المقدمة أن عقود البيع مزورة مما يتعين رد الطعن من هذه الجهة. وإن دفع المميزين لضريبة المعارف والمسقفات ليس من شأنه أن يجعل من العقود المزورة صحيحة.