قرار تفسيري رقم 2 لسنة 2016 (قرار بالإجماع) تاريخ 2016/2/22

المنشور على الصفحة 1309 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5382 بتاريخ 2016/3/1


اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي/ هشام التل وعضوية كل مـن نائبـي رئيـس محكمة التمييـز القاضي / حسن حبوب والقاضي الدكتور/ فؤاد الدرادكة ومعالي رئيـس ديوان التشريع والرأي الدكتـور/ نوفان العجارمة ومدير مديرية الشؤون القانونية الدكتور/ محمد النسور في مكتب رئيسـه بمقـر محكمة التمييـز بناء على طلب دولة رئيـس الوزراء بمقتضى كتابــه ذي الرقم (13م/2016/5330) المؤرخ في 2/2/2016 لإصدار القرار التفسيري على ضوء ما يلي :

أولاً : تنص المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 رقم (3) لسنة 2016 على ما يلي :
" على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من :
أ‌. رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان .
ب‌. رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب .
ج. رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201- الإدارة والخدمات المشتركة).
د. رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً."
إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـار إليهـا أعـلاه هــــو :
بيان فيما إذا كانت عبارة (أو أي تشريع آخر) الواردة في مطلع المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 تنحصر في تفويض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون فقط أم أنها تشمل تفويض الصلاحيات المنصوص عليها في جميع التشريعات.
من استعراض النصوص السابقة يتبين لنا ما يلي :
نجد أن عبارة أو أي تشريع آخر الواردة في المادة (12) من قانون الموازنة العامة تعني تفويض الصلاحيات الواردة في التشريعات ذات العلاقة بالموازنة العامة لمجلسي الأعيان والنواب بإيراداتها ونفقاتها دون غيرها، ومن ثم فإن أي أمر يخرج عن موضوع الموازنة العامة لا يخضع لأحكام المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم (3) لسنة 2016 ، بحيث تبقى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في تلك التشريعات قائمة.

قراراً صدر بتاريخ 13 جمادى الأولى 1437 هجري الموافق 22/2/2016 ميلادي