قرار محكمة التمييز الاردنية/ جزاء رقم 837-2017 (هيئة عامة) تاريخ 9/5/2017 منشورات مركز عدالة

1. يستفاد من المادة (278/1و2) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 والمادة (6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة  (75) من قانون العقوبات أن مراد الشارع من العقاب على جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة من التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس أنها تجري فيها مجرى النقود وهو بحكم هذه النقود يقوم بوظائف عديدة في المعاملات التجارية والمدنية والتي من شأنها تسهيل التعامل بين الأفراد والمؤسسات ويساعد على سهولة الحركة في المعاملات التجارية والاقتصادية ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة ولكي يستعمل ويتداول تحقيقاً للغايات التي استهدفها المشرع وليكون محل ثقة المتعاملين به فإنه أسبغ عليه حماية جزائية عقابية بالنص على عقوبات محددة على كل من يسئ التعامل بها أو يستعمله لغير الغايات أو لغير الطرق التي حددها وأرادها المشرع ومن مظاهر هذه الحماية ما نصت عليه المواد (421) من قانون العقوبات (275-279) من قانون التجارة والتي تعتبر أن ساحب الشيك يعتبر فاعلاً أصلياً في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد كما أن المادة (278/1) من قانون التجارة أجازت للمدعي بالحق الشخصي أن يطلب من المحكمة الجزائية المختصة بنظر جريمة إصدار شيك دون رصيد الحكم له بمبلغ مساوٍ لقيمة الشيك دون أن يخل ذلك بحقه في التضمينات. وبما أن المسؤول عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد موضوع هذه الدعوى هم كل من :- 1- شركة وهيب ..2- أحمد ..3- محمد .. وعملاً بالمواد (421 و74/3 و21 و22) من قانون العقوبات فيكونوا ملزمون بقيمة الشيكين موضوع هذه الدعوى التي طلب المستفيد فيها المدعية بالحق الشخصي الحكم بها إعمالاً لنص المادة (278) من قانون التجارة، وبالتالي فإن قرار قاضي الصلح بإلزام المشتكى عليهم المدعى عليهم بالحق الشخصي بقيمة الشيكين مع الشركة جاء متفقاً وأحكام القانون.

2. إن القول بأن الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولاً عن تلك الديون والإلزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة وفقاً لأحكام المادة (53/أ) من قانون الشركات، مسلم به ومستقر عليه فقهاً وقضاءً وليس محل خلاف في هذه الدعوى لأننا الحديث في هذه الدعوى عن مسؤولية المفوض بالتوقيع عن الشركة وليس عن مسؤولية الشريك فيها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ملزم بالقيام بالأعمال الموكولة إليه في حدود القوانين والأنظمة فإن خالف ذلك وارتكب جرماً جزائياً بإرادته كما هو الحال في هذه الدعوى موضوع هذه القضية فإنه يسأل جزائياً ومدنياً عن الضرر الذي لحق بالمشتكي وفقاً لأحكام المادة (157) من قانون الشركات وأن قيمة الشيكين موضوع هذه القضية يعتبر جزءاً من التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بالمشتكية وأن نص المادة (53/أ) المشار إليه لا يجعله بمنأى عن هذا الالتزام بقيمة الشيكين موضوع الدعوى التي ترتبها الأحكام والنصوص القانونية.